تسهیلاتبگیرانی که از پرداخت اقساط خود طفره میروند، بدهکاران بانکی و نبود نظارت کافی بانکها در ارائه تسهیلات، بحرانی به نام مالیات معوق را در نظام بانکی ایجاد
110 هزار میلیارد تومان در جیب 108 نفر
عبارات مهم : مرکزی
به گزارش شرق، اردیبهشت امسال بود که کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی تفصیلی رقم مطالبات معوق بانکی را 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حالا بعد از گذشت حدود چهار ماه از انتشار این گزارش احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده 110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر هست؛ بنابراین اگر رقم برآوردی کمیسیون اصل 90 را کنار عدد اعلامی از سوی احمد توکلی بگذاریم، 26 هزار میلیارد تومان از مجموع مطالبات معوق بانکی جهت تعداد زیادی از بدهکاران بانکی است و 108 نفر دانه درشت، 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند.
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی اعتقاد است رقم معوقات بانکی به درستی محاسبه نشده و بیش از این حرف هاست. او در تصویر العمل به سخنان احمد توکلی می گوید: ای کاش ایشان حداقل نام 10 نفر از این 108 بدهکار بانکی را که رقم بدهی ارزش به بالای پنج هزار میلیارد تومان می رسد، منتشر کند تا خط و ربط این افراد و ذی نفوذی آنها روشن شود. تقریبا یک سوم از این دانه درشت ها مربوط به بخش شخصی است و مابقی آن شرکت های دولتی و شبه دولتی معروف به خصولتی ها هستند.
110 هزار میلیارد تومان در جیب 108 نفر
فهرست بدهکاران دانه درشت از جیب 2 دولت بیرون نیامد
روزهای آخر دولت دهم بود که محمود احمدی نژاد در آن «بگم بگم» های معروفش اشاره ای هم به بدهکاران دانه درشت بانکی کرد. او مدعی بود فهرستی در جیب خود دارد که نشان می دهد بدهکاران بزرگ بانکی چه کسانی هستند. این فهرست هرگز از جیب محمود احمدی نژاد بیرون نیامد؛ ولی بعد از روی کارآمدن حسن روحانی و فشار افکار عمومی، بانک مرکزی یک فهرست ناقص از بدهکاران دانه درشت بانکی را منتشر کرد.
تسهیلاتبگیرانی که از پرداخت اقساط خود طفره میروند، بدهکاران بانکی و نبود نظارت کافی بانکها در ارائه تسهیلات، بحرانی به نام مالیات معوق را در نظام بانکی ایجاد
آن وقت گفته می شد رقم معوقات بانکی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ درصد آن متعلق به تعداد محدودی از افراد هست. در همان دوره زمانی هم اتاق بازرگانی گزارشی انتشار داده است که رقم معوقات بانکی را 80 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و نشان می داد از این رقم فقط پنج درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی هست. بالاخره ولی الله سیف، مدیر کل بانک مرکزی وقت، اعلام کرد یک سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این 575 نفر هست؛ بنابراین از 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی (طبق اعلام بانک مرکزی) 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بدهکاران دانه درشت بانکی است.
همچنین بر پایه آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده است.
همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33 درصد از مطالبات غیرجاری را به خود تخصیص داده شده است داده بودند.
110 هزار میلیارد تومان در جیب 108 نفر
بعد از این صحبت از سوی بانک مرکزی پرونده بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارجاع داده شد؛ ولی فهرست افراد تقریبا نصف شد. در خرداد 94، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: «درباره معوقات بانکی، بانک مرکزی فهرستی را مشمول بر 575 بدهکار بانکی به دستگاه قضائی ارسال کرد. بعد از ارسال این فهرست نامه نگاری های زیادی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفت و از آنها خواستیم مشخص کنند که از این فهرست چه تعداد بر اساس ضوابط وام گرفته اند و چه تعداد خارج از ضوابط موفق به دریافت وام شده است اند.
بالاخره بعد از مشورت های فراوان به تازگی بانک مرکزی نامه ای را به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کم کردن یافته است».
تسهیلاتبگیرانی که از پرداخت اقساط خود طفره میروند، بدهکاران بانکی و نبود نظارت کافی بانکها در ارائه تسهیلات، بحرانی به نام مالیات معوق را در نظام بانکی ایجاد
نام بدهکاران دولتی و شبه دولتی را منتشر کنید
با گذشت چند سال از این ماجراها، طبق تحقیقات کمیسیون اصل 90، رقم مطالبات معوق بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسیده و به گفته احمد توکلی 110 هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی بانکی مربوط به 108 نفر هست. توکلی گفته است: با این شرایط اقتصادی تازه و بحران ارزی و تورم به وجودآمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است است و در برابر ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک هست، در مقایسه با قبل چند برابر شده است و در نتیجه میزان ارزش وام آنها چند برابر شده است هست؛ ولی احمد حاتمی یزد اعتقاد است رقم های اعلامی جهت مطالبات معوق بانکی بیش از اینهاست و علت کم برآوردی این است که بعضی از بدهی های بانکی به شکل ارائه وام تازه استمهال می شود.
در واقع بدهکار بانکی از محل وام تازه گویی بدهی قبلی خود را پرداخت می کند؛ ولی در واقع مطالبه معوق همچنان سر جای خودش است و بنابراین این فرایند به نوعی ظاهرسازی و کم کردن تصنعی بدهی بانکی است.
110 هزار میلیارد تومان در جیب 108 نفر
او در تصویر العمل به سخنان احمد توکلی توضیح داد: این گفته که رقم عمده مطالبات معوق مربوط به بدهکاران کلان سیستم بانکی هست، درست هست؛ ولی احمد توکلی باید یک فهرست حداقل 10نفره از بدهکاران دانه درشت را منتشر کند تا نفوذ و قدرت این افراد در به جاگذاشتن چنین بدهی های کلانی روشن شود.
حاتمی یزد اظهار کرد: افرادی از بخش شخصی هم قطعا جزء بدهکاران کلان بانکی هستند؛ ولی این افراد یک سوم بدهی بانکی را شکل داده اند. عمده بدهی های کلان سیستم بانکی مربوط به شرکت های دولتی و شبه دولتی مانند کشور عزیزمان ایران خودرو، توانیر و شرکت های هواپیماسازی هست؛ بنابراین اگر کسی مانند احمد توکلی تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی را افشا می کند، باید دست کم یک فهرست 10نفره از افرادی را که بالای پنج هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند، نیز منتشر کند. آن وقت است که حضور و نفوذ خصولتی ها در پرداخت نکردن بدهی خود به سیستم بانکی و اساسا توانایی ایجاد چنین بدهی ای معنی دار و آشکار می شود.
آیا بدهکاران دانه درشت 108 نفر هستند؟ از این 108 نفر دو سوم آنها خصولتی ها و ذی نفوذان در قدرت هستند؟ با چه اعتبار و تحت چه حمایت هایی دانه درشت ها توانسته اند چنین تسهیلاتی دریافت و از بازپرداخت آن طفره بروند؟ اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها را با اظهارنظرات جسته و گریخته کارشناسان و صاحب نظران نمی توان با قاطعیت پذیرفت و نیاز به انتشار گزارش رسمی از بانک مرکزی دارد. حالا با وجود به میان آمدن دوباره بحث بدهکاران کلان بانکی ضرورت ایجاد شفافیت از سوی بانک مرکزی را باید یادآور شد و در بحران بانکی فعلی امید داشت که انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت نقطه شروعی جهت اصلاح ساختاری بن بست تسهیلات بانکی و نجات آن به نفع بخش تولید مولد باشد.
واژه های کلیدی: مرکزی | احمد توکلی | بانک مرکزی | بدهکار بانکی | بدهکاران بانکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
